به نقل از «ایران اکونومیست»

مونتاژکاران دنبال سود نامتعارف نباشند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۱۴۹۸

به گفته کارشناسان، نرخ‌گذاری شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، منطقی است چون با لحاظ همه موارد قیمت‌گذاری خودرو انجام شده است، مونتاژکاران هم نباید دنبال سود نامتعارف باشند و طبق تأکید وزارت صمت، مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجراست.

به گزارش ایران اکونومیست، روز شنبه 16 اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی در شورای رقابت به تصویب رسید و یک روز پس از آن قیمت خودروها منتشر شد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی قیمت مصوب این خودروها با قیمت‌های فروش مونتاژکاران حاکی از آن است که قیمت اغلب این خودروها نسبت به قیمت فروش خودروسازان کاهشی بوده است و این اختلاف قیمت در خودروهای مختلف بین 100 تا 800 میلیون تومان است درواقع مونتاژکاران در این مدت قیمت‌ها را غیرمتعهدانه افزایش داده بودند.

به عنوان مثال در حالی که قیمت Tiggo7pro مدیران خودرو توسط شرکت مدیران خودرو 1.166.000.000 تومان است، قیمت مصوب این خودرو توسط شورای رقابت به 10.097.451.743 ریال کاهش یافته است و یا قیمت فعلی مدیران‌ خودرو برای Tiggo8pro عدد 2.269.000.000 تومان بود که در نرخ‌گذاری شورای رقابت به 14.832.759.981 ریال کاهش یافته است.

همچنین قیمت‌ JACS5 کرمان موتور از 1.545.000.000 تومان فعلی به 9.921.476.741 ریال در مصوبه شورای رقابت کاهش یافته است. 

جزئیات بیشتر نرخ‌های مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی را می‌توانید از اینجا ببینید.

 

قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مورخ 16 اردیبهشت 1402 توسط شورای رقابت

‌

* سخنگوی‌ شورای رقابت:‌ آنچه که فعلا درباره قیمت مونتاژی‌ها تصمیم گرفته شده است به‌صورت قطعی باید اجرا شود

به دنبال انتشار فهرست قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل خودرویی وزارت صمت طی نامه ای خواستار  بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد.

 

 

 

اما واکنش شورای رقابت  به نقل از اسماعیل شجاعی سخنگوی این شورا آن بود که «آنچه که فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود». 

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در رابطه با درخواست وزارت صمت مبنی بر بازنگری در قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی گفت: در چهارچوب دستورالعمل خودرویی شورای رقابت، برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی اطلاعات و آمار لازم از وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت شده است و در واقع در روز شنبه هفته جاری موضوع قیمت خودروهای مونتاژی نهایی و ابلاغ شده است. 

وی اظهار داشت: بنابراین با توجه به اینکه وزارت صمت اعلام کرده که خواستار تجدید نظر است یا خودروسازان مونتاژی اعتراض دارند، قاعدتا باید موضوع دوباره بررسی شود، بنابراین در کارگروه تخصصی خودرو و شورای رقابت این موضوع مطرح شد و نظر شورا این بود که آنچه فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود و اگر نیاز به تجدید نظر است با توجه به قیمت‌ها، هزینه های تمام شده،  صورت های مالی و تغییرات در نرخ ارز باید در کارگروه بررسی شود و در نهایت در یک فاصله دو تا سه ماهه ممکن است این تجدیدنظر انجام شود. 

وی با تاکید بر اینکه هدف شورای رقابت این نیست که فروش و یا عرضه متوقف و یا دچار اخلال شود، گفت: اما نکته اساسی این است که نباید قیمت تولید خودروهای مونتاژی در داخل کشور به نحوی باشد که قیمت این خودروها از قیمت واردات بیشتر شود و باید قیمت خودروهای مونتاژی تولید داخل از قیمت همان خودروها در صورت واردات کمتر باشد. 

* وزارت صمت: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذرای خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است

‌پس از این موضوع، امروز ‌20 اردیبهشت، وزارت صمت در اطلاعیه‌ای بر لازم الاجرا بودن مصوبه شورای رقابت تاکید کرد‌. 

در اطلاعیه وزارت صمت آمده است: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم الاجرا است. 

بنابراین با تاکید شورای رقابت و وزارت صمت، خودروسازان مونتاژی چاره‌ای جز اجرای مصوبه جدید قیمت‌ها را ندارند و لازم است که قیمت‌های‌ مصوب جدید را اجرا کنند.‌ 

* مونتاژکاران دنبال سود غیرمتعارف نباشند/ نرخ‌گذاری شورای رقابت منطقی است

علی سوری، کارشناس بازار خودرو در این‌باره به فارس می‌گوید: قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی برای اولین بار و پس از انحصاری تشخیص‌دادن بازار این خودروها در کشور، انجام می‌شود، ‌البته‌ مونتاژکاران که دنبال سودهای کلان بیشتر هستند، نسبت به قیمت‌های مصوب واکنش نشان داده‌اند، اما نکته قابل ملاحظه آن است که خودروسازان از تاریخ 11 بهمن ماه 1401 براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت اجازه افزایش قیمت نداشته اند و لذا در صورتی که خودروسازی از این تاریخ نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده است به منزله گران فروشی است. 

وی با تأکید بر اینکه مونتاژکاران دنبال سود غیرمتعارف نباشند، افزود: فاصله بسیار زیاد قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی و قیمت‌هایی که شرکت‌ها عرضه می‌کردند، نشان داد مونتاژکاران دنبال سوءاستفاده از بازار پرنوسان خودرو هستند، شورای رقابت با لحاظ همه موارد و همچنین نرخ ارز و لحاظ سود متعارف، این قیمت‌ها را برای خودروهای مونتاژی مشخص کرده است و وقتی این بازار انحصاری است، نرخ‌گذاری شورای رقابت منطقی است.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: طبق تأکید وزارت صمت، مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجراست.

همچنین اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت پیش از این گفته بود: ‌شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ‌امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود.

به گزارش فارس از دی‌ماه سال 1401 با تاکید سازمان بازرسی، مجددا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز شد، امری که به تصویب قیمت‌های جدید برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در ابتدای سال 1402 انجامید.

تا پیش از دی‌ماه سال 1401 طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت صمت سپرده شده بود، اما از دی‌ماه 1401 بود که سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی با خودروسازان و سایر دستگاه‌های مربوطه، اعلام کرد مهلت مصوبه سران قوا تمام‌شده و شورای رقابت باید مجددا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد.

* دستورالعمل 543 شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه پانصد و چهل و سه شورای رقابت مورخ 11 بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت مصوب شد. در این دستورالعمل آمده است با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400، بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 11 بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصویب شد.

‌براین اساس در 20 فروردین 1402 قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت مصوب و در مورخ 16 اردیبهشت 1402 نیز برای اولین بار قیمت خودروهای مونتاژی توسط این شورا مصوب شد. 

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت قیمت خودروهای مونتاژی نرخ گذاری شورای رقابت بازار خودروی سواری تنظیم بازار خودرو توسط شورای رقابت قیمت گذاری خودرو شورای رقابت قیمت خودروها دنبال سود وزارت صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۱۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:

مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:

۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.

۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته‌ فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.

همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌گردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.

اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.